خطاب ابلاغ مسؤول التربية بقرار ديوان المظالم بوقف العقوبات

 

 

سعادة مدير( عام /مكتب) التربية والتعليم بمحافظة بقيق حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نفيد سعادتكم بأن المحكمة الإدارية بالمنطقية الشرقية قد أصدرت قرارها رقم (128)  وتاريخ 16/7/1434هـ والذي ينص على  ""وقف تنفيذ الفقرة (رابعاً) من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية رقم (34224425) بتاريخ 5/2/1434ه ،حتى الفصل في الدعوى لما هو موضح بالأسباب"".

حيث تنص هذه الفقرة على إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم،سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل:

1)     المرحلة الأولى إنذار كتابي عند ضبط المخالفة.

2)     المرحلة الثانية إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي.

3)      المرحلة الثالثة غرامة مالية مقدارها (5000 ريال) عن كل معلم ومعلمة.

4)     المرحلة الرابعة إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل.

5)    المرحلة الخامسة إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة.

وتجدون برفقه صورة مذكرة استلام القرار ،إضافة إلى صورة الصفحة الأخيرة من القرار.

نأمل من سعادتكم التكرم بتوجيه من يلزم للعمل بموجبه بوقف العقوبات التي صدرت بحق مدرستنا حتى يتم الفصل في الدعوى.

وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير

 

 

مدير /مديرة/مالك/مالكة

مدرسة ................

 




تعبئة نموذج التظلم

 

 

 

قد لا يتسع النموذج المحدد من اللجنة لكل ما سيرد أدناه، لذا قد يكون من المناسب كتابته في مرفق ، والاشارة إليه في النموذج حسب كل فقرة.


ايضاح الاعتراض كتابة:

 1. نعترض على صدور قرار اللجنة بعد 7/1،ومخالفة اللجنة للائحة تنظيم المدارس الأهلية بصدور قرارها في فترة الثلاثة أشهر التي تسبق العام الدراسي والتي تمنع اللائحة من تغيير الرسوم خلالها.

2. نعترض على كون فترة التظلم والإجابة عليه تتم في فترة المنع من تغيير الرسوم.

3. نعترض على أن الرسوم لو بلغت لنا في زمنها المحدد فهي لا تغطي تكاليف التشغيل ،ولا تضمن اللجنة تعويض المدارس عن خسائرها أو تقلص أرباحها عن المستوى الطبيعي.كما أنه لا يوجد اي تفسير مالي أو اقتصادي من جهة معتمدة و متخصصة في دراسة جدوى الاستثمار في التعليم العام بحيث تتضح أسباب تقليص الزيادة .

4.نعترض على عدم تثبيت الرسوم التي طلبناها مما سيؤدي إلى وقوع  نزاع بيننا وبين أولياء الأمور لاشتراط بعضهم موافقة اللجنة على الرسوم،وإلا فلن يدفعها.

مبررات الاعتراض على قرار اللجنة:

1.     صدور القرار في 1434/7/24هـ ، بينما يبدأ العام الدراسي في 1434/10/24ه. أي أن إبلاغ ولي الأمر يتم في فترة المنع من تغيير الرسوم.

2.     كون فترة التظلم  من 1434/7/24هـ إلى 1434/8/9ه، بينما يبدأ العام الدراسي في 1434/10/24ه  أي أن إبلاغ ولي الأمر سيكون في فترة المنع من تغيير الرسوم.

3.    تبلغ الزيادة في تكاليف التشغيل ما مجموعه(....................ريال)،ولا يتسع المجال لذكر البيانات المالية والاقتصادية المؤيدة لذلك،ونحن على اتم استعداد لتقديمها عند الحاجة.

مقدار الرسوم الذي يرغبه المالك ومبرراته:

تذكر كل مدرسة الرسوم التي تريدها.

 

المستندات المؤيدة

يذكر أنه سبق ارسال ملف المستندات سابقا، وسيعاد ارساله حاليا،فلا يوجد تغيير في المبررات.

التزام مالك المدرسة:

1.     التزم بأن المعلومات المدونة والمستندات المرفقة صحيحة.

2.     التزم فقط بما نصت عليه اللائحة في هذه الحالات حيث يتوجب على المالك تحديد الرسوم وإبلاغها لولي الأمر  قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر .ولا ألتزم بما يخالف ذلك حتى لا أتعرض للمساءلة النظامية والقضائية.

3. نحتفظ بكامل حقنا باللجوء إلى الجهات المعنية والقضائية في حال صدور قرار غير منصف من اللجنة.

 

 

 

 



مسودة التظلم من قرار لجنة تحديد الرسوم

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

سمو وزير التربية والتعليم حفظه الله

معالي نائب وزير التربية ولتعليم حفظه الله

سعادة مدير عام التربية والتعليم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بناء على خطاب لجنة مراجعة الرسوم والمعتمد من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية بتاريخ 24/7/1434ه ،نفيد (سموكم/معاليكم/ سعادتكم)، تظلمنا مما ورد في الخطاب للحيثيات التالية:

المحور الأول: الجانب الموضوعي:

لقد جاء في المادة الثانية من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية:

ثانيا:تختص هذه اللجنة بالأتي:

4- الاستعانة عند الحاجة بعد موافقة صاحب الصلاحية بجهة متخصصة في الجوانب المالية والجوانب الفنية.

لقد كانت هذه الفقرة هي الضامن لملاك المدارس للوصول إلى تقدير مقارب للحقيقة احتياج المدارس من الرسوم ،بحيث تقدم هذه الجهات التقييم المناسب لكلفة تعليم الطالب ،إضافة إلى القيمة السوقية لتلك الخدمة بحسب طبيعة وعدد المدارس التي تقدم خدمة تعليمية مشابهة في مدينة ما، إضافة إلى القدرة الشرائية لأولياء الأمور (المستوى الاقتصادي والثقافي لأولياء الأمور) .

ولقد ذكرت معايير تكلفة التعليم عناصر مهمة في تقييم الكلفة التعليمية، ولكنها من جانب آخر اغفلت تحديد التكلفة المادية لتلك العناصر إضافة إلى عناصر أخرى مهمة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1.   كلفة المبنى ،من حيث قيمة الإيجار إن كان مستأجرا، أو الاستهلاك السنوي فيما لو كان مملوكا.

2.   الاستهلاك السنوي للأصول.

3.   إجمالي الرواتب السنوية لمنسوبي المدرسة.

4.   إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية.

5.   إجمالي الخصومات والديون المعدومة.

وبالتالي وبناء على البيانات المالية الموثقة،يمكن تقدير كلفة تعليم الطالب بدرجة عالية من الدقة.ولذا فإننا صدمنا عندما لم نجد في نماذج الوزارة طلبا لتحديد تلك التكاليف مما يحرم أي جهة مالية واقتصادية فيما نعلم من القدرة على تحديد واقعية أي زيادة في الرسوم،وهو يلغي- بطبيعة الحال – أي  فائدة للفقرة المشار إليها في (4) من المادة الثانية من القواعد المنظمة للرسوم. وتزداد المسألة سوءا إذا لم تشارك جهة مالية واقتصادية متخصصة في مراجعة وتقييم تلك الزيادة.

ومن هنا يأتي السؤال المهم جدا،كيف تم قبول أو رفض أو تخفيض الرسوم الدراسية بدون بيانات مالية، وبدون دراسة اقتصاديات السوق(العرض والطلب).

 

المحور الثاني: الجانب النظامي

·       بينت لائحة تنظيم العمل في المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 بتاريخ 13 / 08 /1395 هـ ،أن المدارس ملزمة بإبلاغ أولياء الأمور بزيادة الرسوم قبل (ثلاثة أشهر) من بداية العام الدراسي ،كما جاء في المادة الثانية عشرة: 
تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسى بما لا يقل عن ثلاثة شهور، ولا تجوز زيادتها أثناء العام.
 

·       جاء في المادة السادسة من القواعد المنظمة: بعد إبلاغ المدرسة بقرار اللجنة بشأن رسومها الدراسية أو الموافقة على زيادتها يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.

·       صدر قرار إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية رقم 34464011 بتاريخ 02 / 04 / 1434 هـ والذي يفيد بأن أخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية من المدارس يكون في موعد أقصاه 01 / 05 / 1434 هـ ، وأن تقوم اللجنة المشكلة من الوزارة بالبت في هذه الطلبات في موعد أقصاه 01 / 07 / 1434 هـ .

·       أصدر نائب وزير التربية والتعليم التعميم رقم34819075/1 في 1/5/1434هـ والمبلغ للمدارس بتعميم مدير عام التربية والتعليم رقم 34819075 بتاريخ 15/5/1434هـ ،حيث  نصت المادة ثالثا :أحكام عامة على ما يلي:

4.   تكون فترة استقبال طلبات التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الرئيسة، ولن ينظر في أية طلبات قد ترد بعد ذلك.

 

وبناء على ما سبق يلاحظ ما يلي:

أولاً: تأخر رد اللجنة المكلفة في الوزارة  بالموافقة على الرسوم التي قدمتها المدارس الأهلية وهو تاريخ 01 / 07 / 1434 هـ ،وهذا يعني الموافقة الضمنية على كافة الطلبات وبالتالي يحق للمدارس تطبيق الرسوم الجديدة ،إذ أنه لا معنى لتحديد موعد أقصا إذا كان الموافقة على الزيادة ملزمة بعده كما هي قبله، خصوصا أن الإدارة لم تبادر قبل انتهاء الأجل بتحديد موعد بديل ليتم تدارك الأمر ،.ومن المعلوم أن أي تأخر في تحديد الرسوم وتبليغها لأولياء الأمور بالطرق الرسمية الموثقة سيدخل المدارس في قضايا وخلافات قانونية مع أولياء الأمور قد تستمر طوال فترة العام الدراسي الجديد .

ثانيا:بحلول يوم الأحد 23 / 07 / 1434 هـ يكون قد بقي رسمياً على انطلاق العام الدراسي الجديد (ثلاثة أشهر) ،وهذا يعني أن المدارس لن تستطيع إبلاغ أولياء الأمور بالرسوم الجديدة بحسب المادة الثانية عشرة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية ،وستكون إن فعلت مخالفة لقرار مجلس الوزراء المشار له أعلاه ،ومخالفة للمادة السادسة من القواعد المنظمة التي تشدد على وجوب التقيد باللائحة المشار إليها.

ثالثاً:سيتم التظلم والرد على التظلم في هذا العام خلال الثلاثة أشهر التي يجب تحديد الرسوم قبلها،وبالتالي سيتم تبليغ ولي الأمر في وقت يخالف ما ورد في المادة (12) من اللائحة التنظيمية للمدارس الأهلية،كما يخالف المادة (6) من القواعد المنظمة لمراجعة الرسوم الدراسية.وبالتالي كيف يمكن الزام ولي الأمر بمخالفة قرار مجلس الوزراء، وما الذي يحمي المدارس من تبعات مخالفة كل من قرار مجلس الوزراء المشار إليه،والقواعد المنظمة.

رابعاً:على فرض تجاوز ما ورد أعلاه في (أولاً،وثانياً)؛ وبناء على ما ورد في خطاب اللجنة من وجوب  إشعار أولياء الأمور خطيا قبل نهاية العام الدراسي الحالي.فكيف يمكن إشعار أولياء الأمور بالرسوم الجديدة بطريقة نظامية وموثقة وقد انتهت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وانقطع طلاب مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي،كما أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية مشغولون بالاختبارات ، ومن غير المناسب تربويا ونفسيا اشغالهم ومتابعتهم بمراسلات كتابية بين المدرسة وأولياء أمورهم ، وهي الوسيلة الأسرع والمتبعة في غالب المدارس.

خامساً:لقد اتخذت المدارس قرارات ذات تبعات مالية وهي لم تبلغ بالرسوم الجديدة لتأخرها، ومنها تجديد عقود معلميها على الرغم من عدم معرفة أكثر المدارس بعدد الطلاب المستمرين ،وميزانية فصولها ،ولا يمكن تأخير تجديد العقود أكثر من ذلك مما يعني وجود معلمين زائدين في تلك المدارس لو تناقص عدد الطلاب.كما أن عددا من المدارس رفعت رواتب موظفيها بسبب موجة الغلاء المستحكمة في المنطقة،وقد لا تفي الزيادة الموافق عليها بتلك الزيادات.

سادسا ً:ورد في نهاية خطاب اللجنة" مع ملاحظة أنه في حال عدم التزام المدرسة بالرسوم الدراسية المعتمدة أو عدم اللالتزام  بالشروط المذكورة أعلاه ؛فإن لإدارة التربية والتعليم الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق ذلك وإعادة تثبيت الرسوم الدراسية الحالية للعام الدراسي القادم".وقد أطلق اسم الرسوم الدراسية الحالية في الخطاب على رسوم العام الدراسي 33/34 حسب الجدول. وهنا لابد من سؤال مهم، هل إعادة تثبيت رسوم 33/34 لأنها هي الرسوم المناسبة للمدرسة؟،فإن كان الأمر كذلك فلم توافق اللجنة على زيادة الرسوم إذا من غير وجه حق.وإن كان الاجراء هو نوع من إيقاع العقوبة على المدارس المخالفة؛فباي مسوغ نظامي تتم المعاقبة بهذه العقوبة؟.

 

وبناء على ما تقدم وبناء على الخطابين التاليين:

 

·       الخطاب المرسل من مجموعة من الملاك لمقام الوزارة بتاريخ 13/7/1434هـ ، لبيان الآثار المترتبة على تأخر الموافقة على الرسوم وتبليغ المدارس بذلك.

·       خطاب أمين عام الغرفة التجارية رقم(1040/120/3402000) وتاريخ 24/7/1434هـ،بناء على الاجتماع الطارئ للجنة التعليم الأهلي بالغرفة يوم الأحد الموافق 23/7/1434هـ. الذي يوضح أنه بحلول يوم الأحد 23 / 07 / 1434 هـ يكون قد بقي رسمياً على انطلاق العام الدراسي الجديد (ثلاثة أشهر) ،وهذا يعني أن المدارس لن تستطيع إبلاغ أولياء الأمور بالرسوم الجديدة بحسب المادة الثانية عشرة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية ،وستكون إن فعلت مخالفة لقرار مجلس الوزراء المشار له أعلاه ،ومخالفة للمادة السادسة من القواعد المنظمة التي تشدد على وجوب التقيد باللائحة المشار إليها. وأن مدارس المنطقة في حل من الالتزام بقرار لجنة مراجعة الرسوم.

فإننا نطالب بما يلي:

 

أولاً: إقرار الزيادات التي تقدمت بها المدارس بأسرع وقت ممكن لتقليل الأضرار التي وقعت وتلافي تداعياتها قدر الامكان، وتجنيبنا طائلة مخالفة لائحة تنظيم المدارس الأهلية.

ثانياً:تقديم تفسير لرفض الزيادة أو تقليصها من جهة مالية واقتصادية متخصصة في الاستثمار في التعليم العام،بحيث توافق اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية بوصفها ممثلا وحيدا لجميع مدارس القطاع على هذه الجهة،وتكون هذه الجهة أيضا معتمدة لدى وزارة المالية ووزارة التجارة.

ثالثاً: لا مانع من التقيد بالرسوم الموافق عليها في حال تقديم الوزارة  ضمانة مالية بتعويض المدارس عن فروق الايرادات التي طالبت بها المدارس والرسوم التي وافقت عليها اللجنة ،وذلك لتعويض المدارس عن الاضرار الناجمة عن قرار اللجنة.

رابعاً:نص قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/7/1433هـ "بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية،وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن ، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط"، وهنا لابد من التنبه لما يلي:

1.   المطلوب من الوزارة بحسب القرار؛ مراجعة الرسوم الدراسية، وهذا يتطلب بعدا ماليا واقتصاديا في الضوابط التي تضعها الوزارة حتى يمكن مراجعة الرسوم بناء عليها.

2.   أنه يحق للوزارة طلب تعديل تلك الرسوم من جهة، ولكن من جهة أخرى يجب أن يكون التعديل مبنيا على دراسة مالية واقتصادية أيضا، حتى لا يقع إضرار بمصالح المستثمرين.

3.   لم ينص القرار على وجوب استعراض الوزارة لكل زيادة قلت أو كثرت،ومن ثم الموافقة عليها. ولكن يفهم منه المراجعة والتدخل حين الضرورة لأن هذا العمل ليس من اختصاص الوزارة كما هو وارد في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ولا توجد فيها الادارات المتخصصة في هذا المجال الاستثماري.

4.   يمكِّن قرار مجلس الوزراء الوزارة من التدخل في حالة وجود شكوى واسعة من أولياء الأمور تجاه رسوم مدارس معينة تم رفعها بدرجة مبالغ فيها جدا وبذلك يتم تحقيق الهدف السامي من قرار مراجعة الرسوم.

5.   من المهم عند مراجعة حالات الضرورة المحدودة الواردة في (4) ،اشراك اللجنة الوطنية وجهة مالية واقتصادية معتمدة كما ذكرنا في ثانيا اعلاه ،وذلك لتقدير الرسوم الدراسية بطريقة علمية ومهنية.

6.    يترك لعموم المدارس تقدير رسومها، وتحمل تبعات ذلك بناء على آليات السوق الحر.

 

إننا إذ نتقدم بهذا التظلم إنما هو من باب التقيد بالاجراءات النظامية المقررة في القواعد المنظمة مع مراعاة ما سبق ذكره من ملحوظات ومحاذير وفوات الوقت المقر نظاما لإبلاغ ولي الأمر بمقدار الرسوم.ولكننا في الوقت نفسه نحتفظ بكامل حقوقنا للتقدم للجهات القضائية المختصة لإنصافنا فيما يلي:

1.   التمسك بالرسوم التي تقدمنا بها للجنة مراجعة الرسوم في بداية الأمر،وأن نكون في حل من قرارات اللجنة للحيثيات الواردة أعلاه.

2.   مطالبة الوزارة بالتعويض عن كل الاضرار التي تعرضت لها المدارس وستتعرض لها نتيجة هذا الارتباك في تحديد مقدار الرسوم المناسبة، إضافة إلى تجاوز اللجنة جميع الضوابط الزمنية المقررة من مجلس الوزراء ومن الوزارة ذاتها. وما يترتب على ذلك من خلافات مالية وقانونية مع أولياء الأمور.

 

3.   إعادة النظر في آليات القواعد المنظمة للرسوم الدراسية التي اعتمدتها الوزارة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/7/1433هـ ، بحيث تستبدل بآليات أخرى تحقق العدالة بين ملاك المدارس وأولياء الأمور ،تلك العدالة التي ترعاها الشريعة وتتبناها الدولة.



اجتماع مالكات المدارس بالشرقية

   

المكرمات / مالكات المدارس  بالشرقية المحترمات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد/

نفيدكم بإنه  سيتم عقد اجتماع  يوم الثلاثاء 1434/7/4 هـ  بمبنى الغرفة التجارية الرئيسي في تمام الساعة 12:30 ظهراً

لمناقشة جدول الاعمال التالي :

م

     العنصر

1

اجازة المعلمين والمعلمات خلال الصيف

2

المستجدات حول اشتراطات الشئون البلدية والقروية 

3

اهم نتائج لقاء الملاك بالمسئولين بالرياض

4

مناقشة تأشيرات المعلمين

 

                د/ خالد الدعيلج الشمري



الدعيلج: تحديات التعليم الأهلي تُنذر بكارثة إغلاق كثير من المدارس.

الدعيلج: تحديات التعليم الأهلي تُنذر بكارثة إغلاق كثير من المدارس.. وآل مفرح غاب عنه أن الاستثمار في القطاع يعتمد على الحسابات المالية

 http://www.alsharq.net.sa/2013/03/14/763452

 

 

 alt

د/ خالد الدعيلج الشمري 

 

 

alt

أحمد آل مفرح

 
طباعة٥ تعليقات

الدمام – سحر أبوشاهين

دعم «التربية» للمدارس الأهلية لم يتغير منذ ثلاثين عاماً ولا يزيد على أربعين ريالاً للطالب سنوياً.
صندوق الموارد البشرية لا يتحمل سوى 38% من راتب معلمة «الأهلية»

رأى عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي المتخصص في إدارة الجودة الشاملة في التعليم الدكتور خالد الدعيلج الشمري، أنَّ تصريح عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، المنشور في العدد 458 من صحيفة «الشرق» بتاريخ 2013/3/6م، بعنوان (مَن أغلق مدرسته الأهلية بسبب رفع رواتب السعوديين «لا حسافة عليه»)، لا يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، التي تنذر بكارثة إغلاق كثير من مدارس البنين والبنات بسبب العجز المالي.

وقال: إذا كان التوطين المعيار؛ فالسعودة في بعض المدارس تصل لـ100%، ولكن هذا المعيار غير دقيق دون الأخذ بالمعايير الأخرى، كما سيعاني المستثمرون بعد توقف دعم الرواتب من الموارد من ارتفاع التكاليف التشغيلية ورواتب المعلمات بنسبة 221%.
وأفاد بأن قرارات عدة ستزيد من معاناة المستثمرين في هذا القطاع، منها قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 2400 ريال على العامل الوافد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع غير مباشر في تكاليف مشتريات المدارس قد يصل إلى 20- 30%، وكذلك أسعار خدمات الصيانة والطباعة والدعاية والإعلان، إضافة لارتفاع أسعار التأمين الصحي على منسوبي المدارس، التي ستضاف إليها لاحقاً تكاليف التأمين الصحي على عائلاتهم، إضافة إلى مطالبة الأمن الوقائي في مديريات الأمن العام المدارس بتوفير أنظمة وكاميرات مراقبة، والتعاقد مع مؤسسات أمنية متخصصة لتوفير حارس واحد على الأقل على مدار الساعة بكلفة سنوية تصل إلى 140 ألف ريال، وهناك قرارات أخرى يتوقع صدورها في المستقبل القريب، وجميعها ستزيد من معاناة المستثمرين في هذا القطاع.

ويكمل تعليقاً على تصريح آل مفرح: «ما قاله نابع من غيرته على أهل بلده، ولكن قد يكون قد غاب عنه أنه على الرغم من خصوصية التعليم الأهلي، فإن الاستثمار فيه يعتمد على الحسابات المالية».
وأكد أن أغلب المدارس المهددة بالإغلاق هي مدارس البنات، التي كان راتب المعلمة فيها 2500 ريال شهرياً، وبعد الزيادة أصبح الراتب 3100 ريال شهرياً، بالإضافة لبقية مميزات العقد الموحد، ليصل إجمالي التكلفة السنوية لها إلى 47450 ريالاً، وهو ما يشكل زيادة في تكاليف الرواتب بمعدل 90% سنوياً، علماً بأن المعلمات يشكلن 80% من العاملات في المدارس الأهلية، ما يعطي تصوراً عن حجم الزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل، فمثلاً المدرسة التي فيها 23 موظفة مدعومات من الموارد، كان مجموع رواتبهن سابقاً 575 ألف ريال، أما التكلفة الحالية لمجموع الرواتب خلال فترة الدعم، فهي مليون و91 ألفاً و350 ريالاً، أي بمعدل زيادة مقداره 90%، وبعد توقف الدعم ستكون 18 مليوناً و845 ألفاً و750 ريالاً بمعدل زيادة مقداره 221%.
وتساءل: ما المتوقع أن يفعله أي مستثمر في هذا القطاع حيال هذه الزيادات؟ إذا كان ما تتحمله الموارد البشرية من هذه التكاليف لا يتجاوز 38.7% فقط، بينما تتحمل المدرسة 61.3%، حيث يصل الراتب السنوي للمدرسة بحسب العقد الموحد إلى 77 ألفاً و450 ريالاً.

وأشار إلى أن حجم الدعم السنوي للتعليم الأهلي من الوزارة غير مجدٍ إطلاقاً، ولم يتغير منذ ثلاثين عاماً، فلايزال 25 مليون ريال سنوياً لكل طلبة التعليم الأهلي الذين يقارب عددهم 600 ألف طالب وطالبة، أي أن معدل الدعم السنوي للطالب أو الطالبة في حدود أربعين ريالاً. وبيَّن أن كل المستجدات قد حصلت دفعة واحدة في العام الدراسي 1433هـ – 1434هـ، دون توفير فرصة كي تتأهب المدارس لمواجهتها، ما أدى لإغلاق 13 مدرسة في جدة في بداية الفصل الدراسي الثاني بسبب العجز المالي، الذي سيتبعه إغلاق كثير من المدارس الأخرى للبنين والبنات خلال فترة الدعم من صندوق الموارد، وما بعدها سيكون الإغلاق بقدر أعظم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٦٦) صفحة (٤) بتاريخ (١٤-٠٣-٢٠١٣)


التعليم الأهلي والفرص الضائعة

 

http://www.alyaum.com/News/economy/index.1.html

 

 

التعليم الأهلي والفرص الضائعة

Decrease font Enlarge font
التعليم الأهلي والفرص الضائعة

يقدر عدد طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية بحسب الخلاصة
الإحصائية للعام الدراسي 1432هـ/1433هـ خمسة ملايين و187 ألفا و498 طالبا وطالبة.
يدرس منهم ما يقارب مليونا و245 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم الأهلي وهو
ما يعادل 25 بالمائة من طلاب وطالبات التعليم العام.

كما يعمل في هذا القطاع ما يزيد على 60 ألف معلم ومعلمة من المواطنين، وما يقارب 8500 من شاغلي الوظائف الإدارية من المواطنين أيضا. وإضافة إلى ذلك؛ فإن قطاع التعليم الأهلي يوفر على خزينة الدولة ما يزيد على 25 مليار ريال. إن هذه المنجزات الكبيرة لهي نتيجة طبيعية للأهداف التي رسمتها الخطة العشرية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتي بدأت في عام 1425هـ وشارفت على الانتهاء في عام 1435هـ.
 لكن الحقيقة الصادمة هي أن الأرقام المشار إليها أعلاه لا تمثل واقع التعليم الأهلي الحقيقي، وإنما تمثل أهداف خطة وزارة التربية والتعليم العشرية التي تنتهي في العام القادم. فما هو واقع التعليم الأهلي حاليا؟ وما الفرق بين ما كان والواقع والمأمول؟. يضم التعليم الأهلي حاليا 600 ألف طالب وطالبة وهو ما تعادل نسبته  11 بالمائة من إجمالي  طلبة التعليم العام. ويوظف هذا القطاع 28 ألف معلم ومعلمة من المواطنين، كما يوفر على ميزانية الدولة 12 مليار ريال.
إن نظرة متأنية تبين لنا أنه قد تم هدر 13 مليار ريال سنويا كانت ستوفر على الميزانية، كما فات على المواطنين 32 ألف وظيفة تعليمية، و4 آلاف وظيفة إدارية.

هذا يعني بالضرورة تراجع نسبة التعليم الأهلي إلى 9.5 بالمائة من إجمالي الطلبة، وفقدان 5 آلاف وظيفة تعليمية وإدارية كانت مشغولة بمواطنين

 

 

 


 

 

 

ولذا سعت خطة التنمية السابعة مرة أخرى إلى التأكيد على رفع نسبة المشاركة إلى 10 بالمائة كما بلغت نسبة الطلبة في عام 1423هـ/1424هــ في المدارس الأهلية 7.5 بالمائة من اجمالي مدارس التعليم العام بالمملكة. بينما شكل طلبة التعليم الأهلي ما نسبته 10 بالمائة، من إجمالي طلبة التعليم العام في عام  1428هـ/1429هـ وفي العام الدراسي 1430/1431هـ بلغت نسبة الطلاب المقيدين في التعليم الأهلي 11 بالمائة من إجمالي طلبة التعليم العام.
وهذا يعني بالضرورة تراجع نسبة التعليم الأهلي إلى  9.5 بالمائة من إجمالي الطلبة، وفقدان 5 آلاف وظيفة تعليمية وإدارية كانت مشغولة بمواطنين. أما ما سيؤول إليه وضع هذا القطاع بعد مرور خمس سنوات، فقد يكون النمو بالسالب، حيث ستصل نسبة المشاركة إلى 5 بالمائة وهو ما يعني بقاء أقل من 15 ألف وظيفة تعليمية وألفي وظيفة إدارية متاحة للمواطنين، وتوفير 6 مليارات ريال على خزينة الدولة.
فكم هو الفارق بين مشاركة التعليم الأهلي بنسة 25 بالمائة ونسبة 5 بالمائة، إنها ارقام مخيف فمن المسؤول يا ترى عن هذا الهدر المخيف لمقدرات هذا القطاع الحيوي؟

 

 

نظرا لاختصار المقال من جهة الجريدة

أرفق لكم المقال كاملا لإيضاح الفكرة كاملة

المقال كاملا

التعليم الأهلي والفرص الضائعة

 

 

 

     يقدر عدد طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية بحسب الخلاصة الإحصائية للعام الدراسي 1432هـ/1433ه  بــــــ خمسة ملايين و187 ألف و498 طالب وطالبة.يدرس منهم ما يقارب من مليون و 245ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم الأهلي وهو ما يعادل (25%) من طلاب وطالبات التعليم العام.كما يعمل في هذا القطاع ما يزيد على (60 ألف )  معلم ومعلمة من المواطنين ، وما يقارب (8500 ) من شاغلي الوظائف الإدارية من المواطنين أيضا . وإضافة إلى ذلك؛فإن قطاع التعليم الأهلي يوفر على خزينة الدولة ما يزيد عن ( 25 مليار ريال). إن هذه المنجزات الكبيرة لهي نتيجة طبيعية للأهداف التي رسمتها الخطة العشرية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتي بدأت في عام 1425هـ وشارفت على الانتهاء في عام 1435ه.

 

    لكن الحقيقة الصادمة هي أن الأرقام المشار إليها أعلاه لا تمثل واقع التعليم الأهلي الحقيقي، وإنما تمثل أهداف خطة وزارة التربية والتعليم العشرية التي تنتهي في العام القادم.فما هو واقع التعليم الأهلي حاليا ؟وما ألفرق بين ما كان والواقع والمأمول؟. يضم التعليم الأهلي حاليا (600ألف ) طالب وطالبة وهو ما تعادل نسبته (11%) من إجمالي  طلبة التعليم العام[1] .و يوظف هذا القطاع (28ألف) معلما ومعلمة من المواطنين،كما يوفر على ميزانية الدولة (12 مليار ريال) .

    إن نظرة متأنية تبين لنا أنه قد تم هدر (13 مليار ريال) سنويا كانت ستوفر على الميزانية، كما فات على المواطنين (32 ألف) وظيفة تعليمية،و(4 آلاف) وظيفة إدارية.كما ينحسر بهذا عدد طلاب وطالبات التعليم الأهلي بمقدار(650 ألف) طالب وطالبة.فيا ترى من المسؤول عن إهدار تلك ألفرص الضائعة؟ وهل سيستمر ذلك ؟ وإلى متى؟.

      فبنظرة تاريخية سريعة سنلاحظ تعثرا واضحا في نمو التعليم الأهلي،فقد كان عدد مدارس التعليم الأهلي (1100 مدرسة) في نهاية خطة التنمية الخامسة (1410هـ- 1415هـ )، ونسبة مشاركته في التعليم العام تعادل (6-7 % ).ثم سعت خطة التنمية السادسة  ( 1415هــ -1420هــ) إلى مشاركته بنسبة تعادل ( 10%[2])، إلا أن النسبة ظلت كما هي ولم تتجاوز (6-7 % ) بحسب تقرير التنمية في عام1422هــ.ولذا سعت خطة التنمية السابعة (1420هـ -425هـ) مرة أخرى إلى التأكيد على رفع نسبة المشاركة  إلى (10%[3]).كما بلغت نسبة الطلبة في عام 1423هـ/1424هــ (2003) في المدارس الأهلية (7.5%) من اجمالي مدارس التعليم العام بالمملكة.[4] بينما شكلطلبةالتعليمالأهليمانسبته (10%) ،منإجماليطلبةالتعليمالعامفيعام  1428هـ/1429هــ  ( 2008) [5].وفيالعام الدراسي 1430هـ/1431هــ (2011) بلغت نسبة الطلاب المقيدين في التعليم الأهلي (11%) من إجمالي طلبة التعليم العام[6].

      لذا فمن عام 1415هـ وحتى عام 1431هـ،لم ترتفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي إلا بفارق(4%) في ستة عشرة سنة ،أي من (7% إلى 11%) ،وذلك بنسبة نمو (0.25 %) سنويا.غير أن المريع في الأمر هو ما يتهدد هذا القطاع في السنوات الخمس القادمة،فبدلا من دعمه ليصل إلى (15%) بحسب الخطة الثامنة والتاسعة،أو (25%) بحسب الخطة العشرية لوزارة التربية، حيث سيخرج من هذا القطاع ما يقارب من (1000 مدرسة من مجموع 3700 مدرسة).خلال هذا العام الدراسي،بحسب صحيفة الجزيرة وهو ما سيكلف الخزينة ملياري ريال.[7] بل إن منها (260) مدرسة أهلية في مدينة الرياض فقط حسب ما أوردت صحيفة الجزيرة أيضا[8].

          وهذا يعني بالضرورة تراجع نسبة التعليم الأهلي إلى  (9.5%) من إجمالي الطلبة  ، وفقدان (5 آلاف)، وظيفة تعليمية وإدارية كانت مشغولة بمواطنين.أما ما سيؤول إليه وضع هذا القطاع بعد مرور خمس سنوات،فقد يكون النمو بالسالب ،حيث ستصل نسبة المشاركة إلى (5%) وهو ما يعني بقاء أقل من (15 ألف) وظيفة تعليمية و(ألفي) وظيفة إدارية متاحة للمواطنين،وتوفير (6 مليارات ريال) على خزينة الدولة.

فكم هو الفارق بين مشاركة التعليم الأهلي بنسة (25%) ونسبة (5%) ،إنها ارقام مخيفة:

-        مليون و240 ألف وبين 300 ألف  طالب وطالبة يدرسون في هذا القطاع.

-        (68500 ) وبين(17 ألف) وظيفة تعليمية وإدارية متاحة للمواطنين للعمل بالتعليم الأهلي.

-        (25 مليار ريال) وبين(6 مليارات) يمكن توفيرها على الميزانية.

فمن المسؤول يا ترى عن هذا الهدر المخيف لمقدرات هذا القطاع الحيوي؟

      لكن أشد أنواع الهدر هو في التفريط في تميز مخرجات التعليم الأهلي وهي ما لا يمكن تعويضه بثمن، لأنها تمس تعليم أبنائنا وبناتنا بصورة مباشرة. ولبيان ذلك يوجد في المملكة ما مجموعه(5243مدرسة) ثانوية، يبلغ عدد مدارس التعليم الأهلي( 780 مدرسة) من المجموع العام،بينما بلغ عدد الحكومي منها(4463مدرسة).وعلى الرغم من أن نسبة عدد مدارس التعليم الأهلي الثانوية هي (15%) تقريبا ؛ إلا أنها تضم (60%) من أفضل عشر مدارس للبنين والبنات في نتائج اختبار القدرات ،وهو ما يعادل أربعة أضعاف حجم عددها.ومع إن نسبة عدد المدارس الحكومية (85%) ،إلا أنها تضم (40%) من افضل عشر مدارس للبنين والبنات في اختبار القدرات.فهل سيتم التفريط في هذا التميز؟ ولمصلحة من يحصل ذلك؟.

 

 

الدكتور خالد بن صالح الدعيلج الشمري

دكتوراة في الادارة والتخطيط

متخصص في إدارة الجودة الشاملة

عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية

 



[1]الخلاصة الإحصائية عن نسبة التعليم الحكومي والتعليم الأهلي للعام الدراسي 30/1431هــ

[2] الخطة السادسة 1415-1420،ص 303

[3] تقرير التنمية من 1390هـ -1422هـ، ص 91

[4] خطة التنمية الثامنة (1425هـ- 1430هـ)،ص 415.

[5] خطة التنمية التاسعة (1430هـ- 1435هـ)،ص 366.

[6]الخلاصة الإحصائية عن نسبة التعليم الحكومي والتعليم الأهلي للعام الدراسي 30/1431هـ

[7]صحيفة الجزيرة:مجلس الغرف يتوقع إغلاق 1000 مدرسة أهلية، الخميس 19 ربيع الأول 1434 العدد14735 .

[8]صحيفة الجزيرة: (260) مدرسة أهلية بالرياض مهددة بالإغلاق، الثلاثاء 07 جمادى الأول 1434 العدد 14782 .



مجلس الوزراء يلزم وزارة التربية بمراجعة رسوم المدارس الأهلية

http://sabq.org/yajfde

 

واس- جدة: قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم وفقاً لهذه الضوابط، كما أقر المجلس أن يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.

 
قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:

أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/ 121) وتاريخ 2/ 7/ 1432هـ، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
 



ترشيح المستشار القانوني الشيخ /عبدالله العثمان للترافع في قضية اغلاق المدارس

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تم تداول الرأي بين أعضاء الفريق الستة المكلفين بترشيح محامي لرفع قضية ضد التربية والتعليم لوقف قرارها بإغلاق المدارس.

وقد رأى  خمسة من أعضاء الفريق ترشيح المستشار القانوني الشيخ /عبدالله العثمان.

بينما رأى عضو ترشيح المحامي الشيخ/عوض القحطاني.

وقد عمل الشيخ /عبدالله العثمان في سلك القضاء الإداري بديوان المظالم في الشرقية منذ 1406/5/11 هـ،ولمدة خمس وعشرين عاما تقلد فيها درجات مختلفة من القضاء الإداري حتى مرتبة رئيس (محكمة أ) ، ولذا فقد رشح لرئاسة محكمة إدارية خارج المنطقة الشرقية.ولاعتبارت أسرية واجتماعية فضل البقاء في المنطقة على الانتقال عنها؛فتقدم بطلب التقاعد ،حيث أجيب طلبه في عام في1431/6/23 هـ .

وبرفقه السيرة الذاتية للشيخ، وصورتها.

وحيث أن خبرة الشيخ القضائية في مجال القضاء الإداري الذي نحن بصدد الترافع عنده، ونزولا عند رأي أعضاء الفريق ؛فإن الشيخ عبدالله العثمان خير من يترافع في قضيتنا لخبرته الطويلة جدا في هذا المجال.

 

علما بان القضية المرفوعة هي أخطر قضية يواجهها التعليم الأهلي حاليا وهي مسالة الإغلاق لمن لا يسجل في الموارد ، دون مراعاة للاثار السلبية والأضرار الكبيرة المترتبة على رفع الرواتب .

وتتراوح تكاليف رفع الدعوى ما بين( 5000 ريال إلى 10000 ريال) عن كل مدرسة،بغض النظر عن مراحلها،الدراسية. وقد تستغرق القضية من سنة ونصف إلى سنتين، وسيتم خلالها تجميد القرار للمدارس المدعية، حتى نكسب القضية بإذن الله، أو نستأنف في محكمة الاستئناف الادارية لمدة قد تستغرق سنة أخرى.

وقد اتفق الفريق على تكوين لجنة متابعة للقضية مكونة من :

1.    أ/أحمد بن سعيد القحطاني.

2.    أ/ سعد بن مسمار القحطاني

3.    أ/خالد بن حمود الجويرة.

4.    د/عبدالوهاب بن طه الخليوي.

5.    د/خالد الدعيلج الشمري.

6.    أ/ عبدالعزيز بن أحمد الشهري

 

وستقوم لجنة المتابعة بما يلي:

1.    الاتفاق مع مكتب الشيخ على حدود الدعوى وتكاليفها وتوقيع العقد معه.

2.    التنسيق الإداري بين ملاك ومالكات المدارس ومكتب الشيخ/عبدالله العثمان.

3.    تخصيص حساب بنكي لاشتراكات المدعين، ويوقع على شيكاته عضوين مجتمعين.

4.    تنظيم متابعة استيفاء الاشتراكات من المدعين وتسليم مكتب الشيخ/عبدالله العثمان الدفعات حسب العقد.

5.    عقد اجتماعات دورية مع الشيخ لمتابعة تطورات القضية .

6.    تقديم كل ما يخدم القضية ويسهل على المكتب الترافع في القضية من دراسات مالية وميدانية ، وتزويده بالأنظمة واللوائح والتعاميم الخاصة بالتربية والتعليم عموما وبالتعليم الأهلي خصوصا.

7.    تكليف عضو واحد على الأقل من لجنة المتابعة لحضور جلسات الترافع والنطق بالحكم.

8.    استقبال جميع الاستفسارات الواردة من المدعين ، والإجابة عليها وتزويدهم بالأخبار الكترونيا عن طريق مدونة تعليمنا الأهلي، وتويتر تعليمنا الأهلي،  والبريد الإلكتروني.

9.    دراسة أي طلبات جديدة لالتحاق أي مدرسة لمجموعة المدعين الأصلية والتفاوض معها على اشتراطات وآليات الاشتراك بالدعوى.

10.    تزويد المدعين بأي خطابات أو أوامر قضائية تفيدهم في التعامل مع التربية والتعليم وتقلل أو توقف تنفيذ قرار الاغلاق.

11.    أي مهام جديدة يقترحها ما لا يقل عن نصف المدعين ، وتدخل ضمن موضوع الدعوى أو تساعد على نجاحها.

12.    تفويض أحد أعضاء لجنة المتابعة للتواصل مع الاعلام عند الحاجة.

 

نرجو ممن لديه رغبة في توكيل المستشار الشيخ/عبدالله العثمان في الترافع ضد قرار الاغلاق،لتجميده مؤقتا ثم الغائه بإذن الله ارسال موافقتهم المبدئية عبر هذا الايميل، في موعد لا يتجاوز يوم الثلاثاء10 /1434/3 هـ.

لنتمكن من البدء في الاجراءات الرسمية للتوكيل والترافع.

علما بأن المدارس التي سجلت في الموارد بإمكانها التوقف عن دفع الرواتب بمجرد انتهاء عقد السنة الأولى للمعلمين أو المعلمات.

وعدم تجديد العقود بنفس الصورة، وسيحميهم بإذن الله اشتراكهم في هذه القضية لوقوع الضرر عليهم.

 

أخوكم

د/خالد الدعيلج الشمري

---------------------------------

السيرة الذاتية للشيخ / عبدالله بن راشد عثمان العثمان

تم تعيين فضيلته (ملازم قضائي) بموجب الأمر الملكي رقم (أ/159) في 11/5/1406 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (قاضي ج)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/57) في 9/3/1410 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (قاضي ب)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) في 15/1/1413 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (قاضي أ)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/6) في 2/1/1417 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (وكيل محكمة ب)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/156) في 17/7/1420 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (وكيل محكمة أ)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/9) في 9/3/1424 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (رئيس محكمة ب)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/232) في 22/7/1426 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (رئيس محكمة أ)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/25) في 16/2/1429 هـ.

ثم تقدم فضيلته بطلب التقاعد وأجيب إلى طلبه وتم إحالته للتقاعد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/76) في 23/6/1431 هـ.

مدير عام المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية

سلمان بن سند الشمري



ترشيح المستشار القانوني الشيخ /عبدالله العثمان للترافع في قضية اغلاق المدارس

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تم تداول الرأي بين أعضاء الفريق الستة المكلفين بترشيح محامي لرفع قضية ضد التربية والتعليم لوقف قرارها بإغلاق المدارس.

وقد رأى  خمسة من أعضاء الفريق ترشيح المستشار القانوني الشيخ /عبدالله العثمان.

بينما رأى عضو ترشيح المحامي الشيخ/عوض القحطاني.

وقد عمل الشيخ /عبدالله العثمان في سلك القضاء الإداري بديوان المظالم في الشرقية منذ 1406/5/11 هـ،ولمدة خمس وعشرين عاما تقلد فيها درجات مختلفة من القضاء الإداري حتى مرتبة رئيس (محكمة أ) ، ولذا فقد رشح لرئاسة محكمة إدارية خارج المنطقة الشرقية.ولاعتبارت أسرية واجتماعية فضل البقاء في المنطقة على الانتقال عنها؛فتقدم بطلب التقاعد ،حيث أجيب طلبه في عام في1431/6/23 هـ .

وبرفقه السيرة الذاتية للشيخ، وصورتها.

وحيث أن خبرة الشيخ القضائية في مجال القضاء الإداري الذي نحن بصدد الترافع عنده، ونزولا عند رأي أعضاء الفريق ؛فإن الشيخ عبدالله العثمان خير من يترافع في قضيتنا لخبرته الطويلة جدا في هذا المجال.

 

علما بان القضية المرفوعة هي أخطر قضية يواجهها التعليم الأهلي حاليا وهي مسالة الإغلاق لمن لا يسجل في الموارد ، دون مراعاة للاثار السلبية والأضرار الكبيرة المترتبة على رفع الرواتب .

وتتراوح تكاليف رفع الدعوى ما بين( 5000 ريال إلى 10000 ريال) عن كل مدرسة،بغض النظر عن مراحلها،الدراسية. وقد تستغرق القضية من سنة ونصف إلى سنتين، وسيتم خلالها تجميد القرار للمدارس المدعية، حتى نكسب القضية بإذن الله، أو نستأنف في محكمة الاستئناف الادارية لمدة قد تستغرق سنة أخرى.

وقد اتفق الفريق على تكوين لجنة متابعة للقضية مكونة من :

1.    أ/أحمد بن سعيد القحطاني.

2.    أ/ سعد بن مسمار القحطاني

3.    أ/خالد بن حمود الجويرة.

4.    د/عبدالوهاب بن طه الخليوي.

5.    د/خالد الدعيلج الشمري.

6.    أ/ عبدالعزيز بن أحمد الشهري

 

وستقوم لجنة المتابعة بما يلي:

1.    الاتفاق مع مكتب الشيخ على حدود الدعوى وتكاليفها وتوقيع العقد معه.

2.    التنسيق الإداري بين ملاك ومالكات المدارس ومكتب الشيخ/عبدالله العثمان.

3.    تخصيص حساب بنكي لاشتراكات المدعين، ويوقع على شيكاته عضوين مجتمعين.

4.    تنظيم متابعة استيفاء الاشتراكات من المدعين وتسليم مكتب الشيخ/عبدالله العثمان الدفعات حسب العقد.

5.    عقد اجتماعات دورية مع الشيخ لمتابعة تطورات القضية .

6.    تقديم كل ما يخدم القضية ويسهل على المكتب الترافع في القضية من دراسات مالية وميدانية ، وتزويده بالأنظمة واللوائح والتعاميم الخاصة بالتربية والتعليم عموما وبالتعليم الأهلي خصوصا.

7.    تكليف عضو واحد على الأقل من لجنة المتابعة لحضور جلسات الترافع والنطق بالحكم.

8.    استقبال جميع الاستفسارات الواردة من المدعين ، والإجابة عليها وتزويدهم بالأخبار الكترونيا عن طريق مدونة تعليمنا الأهلي، وتويتر تعليمنا الأهلي،  والبريد الإلكتروني.

9.    دراسة أي طلبات جديدة لالتحاق أي مدرسة لمجموعة المدعين الأصلية والتفاوض معها على اشتراطات وآليات الاشتراك بالدعوى.

10.    تزويد المدعين بأي خطابات أو أوامر قضائية تفيدهم في التعامل مع التربية والتعليم وتقلل أو توقف تنفيذ قرار الاغلاق.

11.    أي مهام جديدة يقترحها ما لا يقل عن نصف المدعين ، وتدخل ضمن موضوع الدعوى أو تساعد على نجاحها.

12.    تفويض أحد أعضاء لجنة المتابعة للتواصل مع الاعلام عند الحاجة.

 

نرجو ممن لديه رغبة في توكيل المستشار الشيخ/عبدالله العثمان في الترافع ضد قرار الاغلاق،لتجميده مؤقتا ثم الغائه بإذن الله ارسال موافقتهم المبدئية عبر هذا الايميل، في موعد لا يتجاوز يوم الثلاثاء10 /1434/3 هـ.

لنتمكن من البدء في الاجراءات الرسمية للتوكيل والترافع.

علما بأن المدارس التي سجلت في الموارد بإمكانها التوقف عن دفع الرواتب بمجرد انتهاء عقد السنة الأولى للمعلمين أو المعلمات.

وعدم تجديد العقود بنفس الصورة، وسيحميهم بإذن الله اشتراكهم في هذه القضية لوقوع الضرر عليهم.

 

أخوكم

د/خالد الدعيلج الشمري

---------------------------------

السيرة الذاتية للشيخ / عبدالله بن راشد عثمان العثمان

تم تعيين فضيلته (ملازم قضائي) بموجب الأمر الملكي رقم (أ/159) في 11/5/1406 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (قاضي ج)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/57) في 9/3/1410 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (قاضي ب)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/93) في 15/1/1413 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (قاضي أ)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/6) في 2/1/1417 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (وكيل محكمة ب)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/156) في 17/7/1420 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (وكيل محكمة أ)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/9) في 9/3/1424 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (رئيس محكمة ب)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/232) في 22/7/1426 هـ.

تم ترقية فضيلته إلى (رئيس محكمة أ)  بموجب الأمر الملكي رقم (أ/25) في 16/2/1429 هـ.

ثم تقدم فضيلته بطلب التقاعد وأجيب إلى طلبه وتم إحالته للتقاعد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/76) في 23/6/1431 هـ.

مدير عام المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية

سلمان بن سند الشمري



الشورى يناقش لائحة المدارس الأهلية

 

 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130116/Con20130116564843.htm

 

غلاق المدارس عند انحرافها .. والمؤهل الجامعي شرط التملك

2000 ريال عن كل طالب في الأهلية

 محمد الغامدي (الرياض)

 alt alt alt 
 
alt
 

تدخل لائحة تنظيم المدارس الأهلية كأحد الموضوعات التي من المقرر تداولها تحت قبة مجلس الشورى بعد أن أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس منذ الدورة السابقة بالموافقة على اللائحة، والتي تضم 33 مادة والتي رأت أنها تواكب الأهداف العامة للتعليم الأهلي من حيث تحسين الجودة والإشراف المباشر عليه في مؤسسات التعليم الأهلية والأجنبية بكافة مراحله وبرامجه لضمان تلك الجودة والتأكد من أنه يؤدي دوره المأمول منه وفق سياسات التعلم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتهتم في حفز الاستثمار في هذا النوع من التعليم بجودة أعلى ورقابة أشمل وأدق واوصت اللجنة في سياق موافقتها على اللائحة على استحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي ترتبط بمعالي نائب الوزير.
وجاء في سياق اللائحة أن الوزارة تقدم دعما قدره 2000 ريال عن طالب سعودي، وأنه يحق إغلاق المدارس دون سابق إنذار عند ثبوت انحرافها عقديا أو خلقيا، فضلا عن استحداث وكالة للتعليم الأهلي، إضافة إلى أنه يتم تغريم المدرسة نصف مليون ريال وإلغاء الترخيص عند مخالفة اللائحة، كما وأن الشهادة الجامعية شرط لمالك المدارس. 
وتضمنت اللائحة حزمة من البنود منها أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة، كما أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
شروط الافتتاح 
وفي ما يتعلق بافتتاح المدارس الأهلية كشفت اللائحة أنه يشترط أن يكون المرخص له سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاصلا على الشهادة الجامعية، ولا تقل سنه عن 21 سنة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة.
مبنى المدرسة 
كما جاء في منطوق اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر حزمة من المتطلبات، منها أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، كما أنه من المفترض أن يكون مبنى المدرسة سليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات الخاصة، ويشترط أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، وأن يتوافر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
إشراف الوزارة 
ومن جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه إذا توفي المرخص له ولم يكن له بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
كما يتوجب أن تخضع المدرسة الأهلية لإشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والصحية والإدارية والمالية بما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، فضلا عن التزامها بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسئولية الجهات المختصة الأخرى.
التقيد بأحكام الترخيص 
وتستطرد اللائحة مؤكدة أنه يجب على المدرسة الأهلية التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها، مثل احترام القيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة لغير أغراض التعليم وأهدافه وفي حال الرغبة في إقامة برامج في الفترة المسائية لطلاب المدرسة أو المجتمع فيتطلب موافقة الجهة المختصة في الوزارة، كما أنه يجوز بعد الحصول على موافقة الوزارة تخصيص قسم مستقل كليا من مبنى المدرسة لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط أن تراعى فيه مقتضيات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها بتطبيقه، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، فضلا عن وضع لائحة تنظم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية.
إلغاء الترخيص 
وفي سياق آخر تضمنت اللائحة أن الوزارة يحق لها أن تنذر المدرسة أنه سيتم إلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية في حالة إذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، فضلا إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها، وإذا انخفض مستوى الطلاب فيها عن المستوى المطلوب، كما أن الوزارة يحق لها أن تغلق المدرسة دون سابق إنذار إذا ثبت انحرافها عقديا أو خلقيا. 
إدارة المدرسة 
من جهة أخرى جاء ضمن اللائحة أنه يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين للمدرسة الأهلية مديرا يكون مسؤولا عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، ويحق للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقا لمصلحة التربية والتعليم، وإذا كان مؤهل مالك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الثانوية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب عليه تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوافر لديه شروط طالب الترخيص. 
تحديد الرسوم 
من جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه يجوز للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية، وأن تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن، وأنه لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
الدعم المالي 
وجاء في اللائحة أن الوزارة تقدم 2000 ريال عن كل طالب سعودي، تمثل دعما ماليا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبا في الفصل وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80 % على أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية. 
وجاء في اللائحة أنه تتم معاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال وإيقاف النشاط مؤقتا وإلغاء التراخيص.